أعلنت
اللجنة الملكية للحج يوم الثلاثاء 10 يناير الجاري أن عملية تسجيل الحجاج
بالنسبة لموسم الحج لسنة 1434 ه، ستمتد من 9 إلى 20 أبريل 2012.
وقد خرجت اللجنة التي اجتمعت بالعاصمة برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بمجموعة من القرارات نذكر منها:
- مواصلة تطبيق نظام القرعة قبل عملية تسجيل الحجاج
- عدم تسجيل المواطنين الذين سبق لهم أداء فريضة الحج قبل مضي عشر سنوات
-
تحديد نسبة 15% من مقاعد الحصة الإجمالية المخصصة للمسجلين في اللائحتين
على الصعيد الوطني لكبار السن، وتطبيق التعليمة العامة لعملية الصرف
بتاريخ 16 نونبر 2011 المتعلقة بالمبالغ الواجب تحويلها إلى الريال
السعودي.
- إعداد وثيقة خاصة بالتنظيمات والضوابط الواجب على الحاج الالتزام بها خلال موسم الحج
-
إعداد اتفاقية بخصوص عملية نقل الحجاج المغاربة بين جميع الأطراف المعنية
(وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والنقل،
الشركتان الناقلتان)، تحدد التزامات الشركات الناقلة اتجاه الحجاج
المغاربة.
- تحديد إقامة الحجاج بالديار المقدسة في 28 يوما كحد أدنى
و30 يوما كحد أقصى، مع تحمل الشركات الناقلة مصاريف إقامة الحجاج خارج هذا
الأجل، مشددة على ضرورة التقيد بنقل الحجاج التابعين للتنظيم الرسمي حسب
أعداد الحجاج لكل إقليم أو عمالة إما دفعة واحدة، أو كل إقليم على حدة،
والالتزام بعودتهم مجموعة كاملة في الرحلة نفسها التي قدموا على متنها، مع
عدم السماح للحجاج بسحب تذاكرهم من مكاتب هذه الشركة، والاقتصار على
التعامل في هذا المجال مع الجهة المنظمة (العمالات والأقاليم) لا غير.
-
تحديد سعر تذكرة السفر بالنسبة للحجاج المؤطرين من طرف وزارة الأوقاف
والشؤون الإسلامية لموسمي حج 1433 و 1434ه في 10 آلاف و900 درهم شاملا
لجميع الرسوم، وتحديد سعر تذكرة السفر بالنسبة لأعضاء البعثة المغربية
للحج في 9 آلاف و200 درهما شاملا لجميع الرسوم.
- تحديد مصاريف الحج
لموسم 1433 ه في 41 ألف و800 درهما وتشمل مصاريف السكن بمكة المكرمة
والمدينة المنورة والنقل والخدمات ونقل الأمتعة وتوفير حافلات إضافية داخل
المشاعر المقدسة وسعر تذكرة السفر ذهابا وإيابا، ومصاريف الجيب الخاصة
بالحاج وكذا رسوم التأطير والتلقيح وطبع القسائم والخدمات الخاصة ببريد
المغرب.
- نقل أمتعة الحجاج المغاربة، وتحديد الوزن المسموح به في 46
كلغ، وتحديد سعر الوزن الزائد في 30 ريالا سعوديا للكيلوغرام الواحد، مع
التشديد على ضرورة تعيين مندوبين للشركتين الناقلتين بكل من مكة المكرمة
والمدينة المنورة للتنسيق مع البعثة المغربية للحج تيسيرا لعملية ترحيل
الحجاج إلى أرض الوطن.
كما ألزمتهما بتنفيذ كافة التزاماتهما تجاه
الحاج بنقل ماء زمزم، وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج بالطائرة وخاصة منها
ما يتعلق بالوجبات، والمعاملة الحسنة، وإرشادهم وتوجيههم، وكذا بإرجاع
مبلغ التذكرة كاملا في حالة عدم تمكن المواطن من الذهاب إلى الديار
السعودية.
- ضرورة تشديد الفحص الطبي، وعدم السماح بالتوجه إلى الديار
المقدسة إلا لمن تتوفر فيهم شروط الاستطاعة البدنية والعقلية والخالين من
الأمراض المزمنة المتفاقمة وكذا النساء الحوامل اللائي يتجاوز حملهن الستة
أشهر خلال فترة الحج، مبرزة أهمية حث مصالح وزارة الصحة على احترام ذلك
لما عرفته المواسم الفارطة من مشاكل بهذا الخصوص، مع العناية بوفد حجاج
القوات المسلحة الملكية وحجاج الجالية المغربية القاطنة بالخارج، ودراسة
إمكانية تخصيص حصة لهذه الفئة الأخيرة بالذات.
