[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أقرت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقَّاوِي، صباح اليوم في الرباط، بغيابِ استرايتجيَّة لدَى الحكومة، في مجال النهوض بوضعية الأشخاص الموجودين في حالَة إعاقة، مردفةً أنهُ وعلَى الرغمِ من وجود انتظاراتٍ كثيرة لدَى تلكَ الشريحة من المواطنين، التِي نصَّ الدستور على تمتيعها بكافة الحقوق الأساسيَّة ،على غرار الأسوياء، لم يبلغ القطب الاجتماعي بعد، تقديم الكثير خلال العام المنصرم.
وأضافت الحقَّاوِي، في ندوة صحفية عقدت بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، أنَّ وزارتَهَا تعتزمُ القيامَ ببحث ثانٍ حول الإعاقة في المغرب، يرتقبُ انَّ يتمّض الشروع فيه، اعتباراً من منتصف 2014، وذلكَ لأجل تحيين شتَّى االمعطيات، ذات الصلة بالأشخاص الموجودين، في حالة إعاقة بالمغرب.
واستناداً إلى البحث المرتقب إجراؤه، بحر السنة القادمة، ستحددث الحكومةُ استراتيجيتَهَا وبرنامجَ عملها لسنة 2014، عبرَ أجرأة عدة مشاريع لأجل تحسين وضع الأشخاص من ذوِي الإعاقة، بعدَ رصد الموارد المالية والبشرية واللازمة.
"وحيدة الحكومة"، أشارت خلال اللقاء، إلَى نيةِ الحكومة إعداد سياسة عمومية ترومُ تحسينَ وضع الأشخاص الموجودين في حاةل إعاقة، تفعيلاً لمَا جاءَ به الدستور، ومقتضيات المواثيق الدوليَّة، علاوةً على ما التزمُ به البرنامجُ الحكوميُّ، وذلكَ باعتماد مقاربة تشاركية، تقول الوزيرة، في الإصغاء إلى تدخلات كافة الفاعلين.
فِي غضونِ ذلك، نبهت الحقَّاوِي بشأن ولوج الأشخاص من ذوِي الإعاقة إلى الشغل، إلَى أنَّ هناك قطاعات لا تحترمُ نسبةَ 7 بالمائة المنصوص عليها قانونياً، سيمَا في قطَاعَيْ التربية الوطنيَّة، والجماعات المحليَّة، الأمر الذِي كانَ مدعاة لدخول الوزارة في مباحثات مع من أجل التراجع عن الموقف، تقول الحقَّاوِي مؤكدة أنَّ وزارتَها تخطت نسبةَ 7%، إلى 10 بالمائة، في توظيف الأشخاص في وضعية إعاقة.
وعلَى صعيدٍ آخر، أشارت الحقاوي إلَى حضور مشروع القانون الخاص بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، في المخطط التشريعي الذِي قدمته الحكومة إلى البرلمان، الذِي يعتمدُ حسب الحقاوي، مقاربة حقوقية تركزُ على مفهوم الحق عوض الرعاية، في التنصيص بشكل صريح على الحقوق، موازاة معَ اتخاذ إجراءات قانونيَّة جديدة، ترومُ إنصافَ الأشخاص الموجودين في وضعيَّة إعاقة.
