إصلاح أم إفساد؟
تكاد مسلسلات إصلاح التعليم -بطولها وكثرتها وتعددها-
تشبه مسلسلات الأفلام المكسيكية التي تمطر بها قنوات "الإتم" العمومية
مشاهديها الأعزاء: رداءة في الموضوع، ورتابة في الأداء، وعري في الشكل
والمضمون، لا موضوع يرتجى، ولا أداء ينتفع به، ولا ممثلين يرتدون ما يغطي
سوءاتهم.
تناسلت حلقات هذا الذي زعم إصلاحا منذ
1957 حيث الرغبة في توفير تعليم وطني سيتراجع عنها في 1958 بإلغاء التعريب
ثم العودة إليه في 1960، فمناظرة إفران 1964 والمبادئ المشهورة، وبعدها
مخطط بنهيمة في1966، ثم مناظرة إفران 1970، إلى سياسة التقويم الهيكلي في
1983، فميثاق مزين بلفقيه في 2000، وأخيرا المخطط الاستعجالي في 2008.
إصلاح يتلوه إصلاح، ومناظرات تتلوها أخوات،
وندوات تتبعها مثيلات، لا تكاد تمضي سنوات قلائل حتى يأتي مدبرو الشأن في
المغرب بما ينسخ أعمالهم، وكأنهم يستوحون مشاريعهم من أضغاث الأحلام وسراب
الأوهام، والكل يعلم أن الزمن مهم في تثبيت الأشياء حتى تستوي على سوقها
وتؤتي أكلها فكيف بمجال حيوي كالتعليم؟ أو قل في مجال كالتعليم هو الحياة
نفسها؟
إن الحال ينبئ أننا لم نكن بصدد إصلاح قط
إنما كنا في مسلسل إفساد ممنهج، الكل يعلم أي دواليب خططت له ودبرت وبرمجت
وصاغت وأخرجت ما أنتجت وسقته أجيالا تجني الآن حصاد ما صنعته بها أيدي
المفسدين المبذرين.
من المسؤول عن الحصيلة؟
بعد أكثر من خمسين عاما على الاستقلال، كانت الحصيلة كارثية بكل المقاييس:
ارتفاع مهول في نسبة الأمية الأبجدية
وأميات أخرى متنوعة، هدر مدرسي فظيع وهدر أفظع للطاقات البشرية، غياب
الملائمة مع سوق الشغل، بحث علمي فقير وجامعات في ذيل التخلف العلمي،
بطالة في صفوف الخريجين، انعدام الجدية في التعليم، رجل تعليم عبد حوالة
لا صاحب رسالة، تبذير للأموال، تَرَدٍّ في الأخلاق، ميوعة ومجون
ومخدرات...
كانت الحصيلة أن وُضعنا بذلك في ذيل التصنيفات العالمية والوطنية والسبب دائما التعليم.
ترى من المسؤول عن هذا الوضع المتردي؟
يجمع الكل على فشل التعليم في المغرب ابتداء
من أعلى سلطة في البلاد، وانتهاء بمتلقي العملية التعليمية أنفسهم، أقصد
المتعلمين في الفصول الذين يشعرون بلا جدوى حضورهم وانتظامهم، وبالتبع
المجلس الأعلى للتعليم عبر عن ذلك صراحة، ووزراء التعليم أيضا ناهيك عن
مختلف المتدخلين في الشأن التربوي عموما. لكن الكل يلقي باللائمة على غير
نفسه: على الأساتذة الذين أوصدوا أبواب الفصول في وجه الإصلاح لافتقادهم
القدرة على التجديد والابتكار، على الأسرة التي لا تواكب سيرورة العمليات
التربوية، على المجتمع المدني الذي لم يستطع بعدُ مسايرة نفَس الإصلاح
والأوراش، ثم على شيء استحدثوه هذه الأيام سمي بالديماغوجية في القطاع.
لكن ما يجرؤ أحد أن يعلنها بصراحة لا مواربة
فيها: إن المسؤول عن فشل نظامنا التعليمي هو نفسه المسؤول عن فشلنا في
نظامنا الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. هو هذا الاستبداد المخزني الذي ما
يري الناسُ إلا ما يرى هو، وما يهديهم في زعمه إلا سبيل الرشاد.
إن نظاما مخزنيا يصرح مسؤولوه أن التعليم
قطاع غير منتج، وأن تعليم الشعب لم يُخرج لهم سوى إسلاميين متطرفين أو
يساريين راديكاليين لا يرجى من تدبيره لهذا القطاع الحيوي سوى ما نتخبط
فيه من ويلات وكوارث هي في منطق العقلاء أفظع شيء يمكن أن يلحقه نظام
برأسمال الأمة ومخزونها الإستراتيجي: "الإنسان".
متى ينتهي مسلسل الإفساد؟
الآن وقد أحس الكل بهول الفاجعة وعظم الكارثة.
الآن وقد صرح الكل أن تعليمنا في أحط دركات الانحطاط.
متى ينتهي هذا الإفساد الذي غدا منهج عمل ورؤيا حياة عند حكام هذا البلد؟
ينتهي هذا الإفساد الإجرامي إذا تحقق وعْيان وأنجزت قطيعتان:
الوعي الأول بأن تقدم أمة، وحياة أمة، ورفاهية
أمة، أمور رهينة بالعناية بالتعليم بمختلف مراحله إنفاقا وتصورا وحكامة
وتقويما. ثم الوعي الثاني بأن قضية التعليم يجب أن تكون قضية أمة، وقضية
شعب، لا قضية كواليس توافقية تضيع فيها المصالح العامة لصالح الكوطات
النقابية والتناوبية الحزبية وكأننا بصدد كعكعة نقتسم حلاوتها.
بعد هذا وجب إنجاز قطيعتين: أولا مع
الاستبداد المتفرد بالرأي المتحكم في القرار، وثانيا مع التغريب الذي يرهن
مجالا، قلنا عنه إنه الحياة، بأجندة خارجية وإملاءات دولية لضمان توازنات
اقتصادية لا يستفيد منها في الأخير سوى المتحكمون أنفسهم المتنفذون
ذواتهم، فيزداد الطين بلة فلا اقتصاد تقوى ولا تعليم تطور.
ثم بناء على هذا الوعي، وتأسيسا على تلكم
القطيعة، بوسع الأمة جميعها أن تجلس لتناقش بحرية تامة تامة أي رؤية يؤسس
بها لفعل تعليمي محرر اعتمادا على مشروع مجتمعي معبر عن هوية هذه الأمة،
مستجيب لتطلعاتها، معايش لهمومها، فاعل في واقعها، بان لمستقبلها، مؤد
لرسالتها في الناس وفي العالم جميعا.
