الاتحاد الاشتراكي : 12 - 01 - 2012
طفت
إلى السطح في الآونة الأخيرة قضية الحاجة المغربية التي ظلت محتجزة داخل
مصحة سعودية خاصة ومطالبة بدفع 48 مليون سنتيم قبل السماح لها بالمغادرة،
ولولا التدخل الملكي بتحمل تكاليف العلاج، لآخذت الأمور منحى آخر. لكن ما
لبث هذا الملف يُغلق حتى فُتح ملف احتجاز آخر بطلته سيدة مغربية في ربيعها
الخامس ترقد منذ سنتين في مصحة خاصة بجدة، وتعاني من شلل تام إثر سقوطها
من الطابق الثالث بمحل سكناها، وهي الأخرى مطالبة بدفع 400 مليون سنتيم
قبل العودة إلى المغرب فاقدة للقدرة على الكلام والحركة. وتنضاف إلى هاتين
الحالتين مأساة أفراد أسرة مغربية، زوجة ورضيعتها وأمها وشقيقها، يقبعون
جميعا في أحد سجون جدة بسبب تهمة مبهمة موجهة للزوج، الفلسطيني الأصل،
الذي يوجد حاليا في حالة فرار.
إثر سقوطها من الطابق الثالث مغربية مصابة بالشلل التام والسعودية تطالبها بدفع 400 مليون سنتيم
تطالب مصحة سعودية خاصة سيدة مغربية بدفع أكثر من 400 مليون سنتيم كتكاليف علاج خضعت له طيلة سنتين.
ويتعلق
الأمر بفاطمة (52 سنة)، التي تعرضت لإصابات خطيرة إثر سقوطها من شقتها
بالطابق الثالث من عمارة سكنية بمقاطعة سلامة في مدينة جدة. وتعود أحداث
الواقعة إلى يوم 16 أكتوبر 2009، عندما اندلع حريق في العمارة التي تقطنها
فاطمة، ولم تجد مخرجا آخر غير رمي نفسها من النافذة، حسب ما تناولته بعض
وسائل الإعلام السعودي، غير أن ملف القضية ما يزال مفتوحا لدى السلطات
الأمنية السعودية في المنطقة التي شهدت الحادث، ولم يتم بعد الجزم إن كانت
سقطت من تلقاء نفسها، أم أن طرفا آخر كان وراء دفعها للسقوط.
يقول
الدكتور سامي بداوود، مدير الشؤون الصحية بمدينة جدة، حسب ما نقلته وسائل
الإعلام السعودية على لسانه: «إن قوانين وزارة الصحة تنص على أن بإمكان أي
مواطن سعودي أو مهاجر، في حاجة للإسعافات الطبية المستعجلة، أن يستفيد من
العلاج. وفي حال عدم تمكن الهلال الأحمر من إيجاد سرير له في المستشفيات
الحكومية، يتعين نقله إلى مصحة خاصة، وإبلاغ الوزارة في غضون 40 ساعة
الموالية. وإذا كان المريض مواطنا سعوديا، فإن الوزارة تتحمل تكاليف
العلاج. أما إذا كان الأمر يتعلق بمهاجر، فإن شركة التأمين هي التي تتحمل
النفقات.»
ويوضح الدكتور بأنه في حال استقرار وضعية المريض، ينبغي نقله
إلى مستشفى حكومي إذا ما توفر سرير، أما في حال عدم توفر مكان شاغر، فيجب
أن يتم الإبقاء على المريض في المصحة الخاصة.
وحسب مصادر إعلامية
سعودية، نقلا عن متحدثين من داخل المصحة التي ترقد بها فاطمة، فإن إدارة
المصحة لم تبلغ وزارة الصحة بحالة فاطمة إلا بعد مرور أربعة أيام من
دخولها المصحة، وأرفقت البلاغ بتقرير طبي يتناول حالتها بالتفصيل. وذكرت
نفس المصادر أن إدارة المصحة راسلت القنصلية المغربية في جدة وأوضحت لها
ما وقعت للمواطنة المغربية.
وفي ظل عدم وجود أي من أقارب فاطمة في
السعودية، وفي غياب تدخل رسمي مغربي، تحرك بعض الحقوقيين السعوديين لتتبع
ملف فاطمة، ومن بينهم المحامي والحقوقي، الدكتور إيهاب السليماني، الذي
صرح للإعلام السعودي بأن فاطمة في حاجة ليتم ترحيلها للمغرب لتكون بجانب
أبنائها وأقاربها، مضيفا أنها في حاجة ماسة للخضوع لحصص الترويض الطبي،
علما أن تعاني شللا تاما أفقدها القدرة على التواصل مع العالم الخارجي ولو
بالكلام.
الملك يفرج عن حاجة مغربية محتجزة في مصحة سعودية
سبق
لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن نشرت مقالا حول حاجة مغربية محتجزة داخل
مصحة سعودية خاصة بسبب عدم قدرتها على دفع تكاليف العلاج البالغة قيمتها
حوالي 48 مليون سنتيم. ولم تخرج هذه السيدة المغربية وأفراد أسرتها من هذه
الدوامة إلا بتدخل ملكي بالتكفل بدفع نفقات العلاج.
ولقد طرحت هذه
القضية تساؤلات حول دور القنصلية المغربية في جدة، حيث اكتفت هذه الأخيرة
بنقل شكاية السيدة المغربية، الزهراء صالح بوتشي، التي كانت حينها رهن
الاحتجاز، إلى فرع وزارة الحج السعودية بجدة.
وتعود تفاصيل هذه القضية
إلى متم شهر نونبر من السنة الماضية، حيث كانت في مطار الملك عبد العزيز
الدولي، في انتظار موعد رحلتها بالعودة إلى المغرب. لكنها تعرضت لالتهاب
حاد وارتفاع في ضغط الدم، مما تسبب في إصابتها
بإغماء ساعات قبل إقلاع الطائرة، ليتم نقلها على وجه السرعة إلى مركز صحي
بمدينة الحجاج بالمطار، ومن هناك إلى مصحة خاصة، ظلت بها لمدة تزيد عن
الشهر، لعدم توفر سرير شاغر بالمستشفيات الحكومية.
ولقد رفضت هذه
المصحة خروجها، ومارس عليها ضغطا لدفع مبلغ حوالي 48 مليون سنتيم مغربية،
رغم توفرها على رسالتين رسميتين من وزارتي الصحة والحج تؤكدان أن علاجها
تم حسب الأنظمة المعمول بها.
معاناة الزهراء انضافت إليها معاناة زوجها
الذي اضطر للمكوث إلى جانبها طيلة فترة العلاج، ولم يكن ليتمكن من ذلك
لولا إحسان أهل الخير الذين وفروا له المأكل والمشرب.
وذكرت مصادر
إعلامية سعودية أن فرع وزارة الحج في جدة طالب مديرية الشؤون الصحية
في ذات المدينة ب «إكمال اللازم وتسوية حساب المصحة حسب النظام، حتى تتمكن
الحاجة من المغادرة إلى بلادها»، غير أن إدارة شؤون القطاع الخاص في صحة
جدة اكتفت في رسالتها الجوابية إلى المصحة الخاصة، «بطلب إرفاق ما يثبت
تحويل الحالة من مطار الملك عبدالعزيز».
ولقد طالبت مديرية الشؤون الصحية في مدينة جدة المصحة بتحمل مصاريف علاج حاجة الحاجة المغربية.
وعللت مديرية الشؤونالصحية قرارها هذا كون المصحة الخاصة لم تقم بإبلاغ المديرية بحالة الحاجة المغربية الزهراء
صالح بوتشي إلا بعد مرور 40 يوما، محملة المصحة المسؤولية، لتحفظها على
المريضة خلال كل هذه المدة، دون إبلاغ الشؤون الصحية مباشرة، بعد تسلمها
من الهلال الأحمر وهو النظام المتبع في مثل هذه الحالة.
عائلة بنحريف تحتج على إهمال الخارجية المغربية لملف الأسرة المعتقلة في السعودية
وقفة احتجاجية
تعتزم
عائلة الزوجة المغربية المعتقلة، رفقة رضيعتها ووالدتها وشقيقها في
السعودية، تنظيم وقفة احتجاجية بحر هذا الأسبوع أمام وزارة الخارجية
المغربية بالرباط، تنديدا بالإهمال الذي طال هذا الملف.
وأكد طارق
بنحريف، شقيق الزوجة المعتقلة، في تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، أن
وزارة الخارجية المغربية لم تقم بدورها في ما يتعلق بتتبع ملف أفراد أسرته
المعتقلين في جدة منذ 20 أكتوبر 2011، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتمكن حتى
من الحصول على نسخة من محضر الإدعاء الذي تم بمقتضاه اعتقال أفراد الأسرة،
رغم أن التهمة، التي ما تزال مبهمة، موجهة لزوج شقيقته الفلسطيني.
ويضيف
طارق بأنه سبق أن تلقى تطمينات من الموظف المشرف على الشؤون الاجتماعية
بالوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج بأن محاميا قد تم توكيله
للتبع الملف، لكن يوضح طارق، تأكد له من خلال معلومات استقاها من «تجمع
المغاربة المقيمين بالديار السعودية» أنه لم يتم تعيين أي محام في هذا
الصدد.
معاملة دونية
يقول طارق إن أفراد أسرته لقوا معاملة مهينة من
طرف السلطات الأمنية السعودية، حيث تم اقتحام المنزل وتفتيشه، قبل أن يتم
احتجازهم بحمام المنزل من منتصف النهار إلى حدود التاسعة ليلا، مع كل ما
صاحب ذلك من كلمات نابية في حقهم وحق المغاربة ككل، في انتظار قدوم الزوج
الذي صدرت في حقه مذكرة بحث، لم تُعرف لحدود الساعة حيثياتها.
ولم تراع
السلطات الأمنية السعودية الحالة الصحية للزوجة التي لم يمض على خضوعها
لعملية قيصرية سوى 25 يوما، وتم اعتقال الجميع وإجبارهم على التوقيع على
محاضر لم يُسمح لهم بالاطلاع على محتواها.
تفاصيل الواقعة
تعود
أحداث هذه القضية إلى 20 أكتوبر 2011، عندما اقتحم الأمن السعودي منزل
المغربية ماجدة بنحريف (27 سنة)، المتزوجة من الفلسطيني محمد عمر محمد (31
سنة)، وعمل على تفتيشه وحبس ماجدة رفقة رضيعتها، ليليان، ووالدتها،
الرحالية (58 سنة) التي حلت بالسعودية لرعاية ابنتها خلال مرحلة الحمل
والوضع، وشقيقها أمين (31 سنة) الذي يشتغل رفقة الزوج الفلسطيني في محل
تجاري، داخل حمام المنزل في انتظار قدوم الزوج المعني بمذكرة الاعتقال.
لكن يبدو أن الزوج فطن لوجود قوات الأمن في المنزل فذهب لوجهة مجهولة.
ولقد
صادر الأمن السعودي كميات من الخمور بمرآب خلفي مهجور، نفت الأسرة
المغربية أي علم لها بوجوده أو كونها على صلة به من قريب أو بعيد. ولم
تشفع الحالة الصحية الحرجة لماجدة، التي لم تشف بعد من آثار العملية
القيصرية، حيث تم إيداعها رفقة رضيعتها ووالدتها وشقيقها السجن دون
إطلاعهم حتى على سبب الاعتقال ودون توجيه أية تهمة في خرق واضح للقوانين
المعمول بها في السعودية، الأمر الذي أثار مخاوف باقي أفراد العائلة في
المغرب، الذين استغربوا من عدم التحرك الأجهزة الدبلوماسية المغربية،
خصوصا القنصلية المغربية بجدة.
