الأحداث المغربية : 12 - 01 - 2012
دخل
يوم 5 يناير الجاري عمال الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس في إضراب عن
العمل احتجاجا على عدم توصلهم بأجورهم التي كانوا يتوصلون بها ما بين 21
و26 من كل شهر بينما وطيلة الشهور الأخيرة على المستخدمين
انتظارمرورالأسبوع الأول من الشهر القادم للحصول عليها بعد خوض إضراب عن
العمل.ويرجع سبب ذلك إلى الأزمة المادية التي تعيش على إيقاعها الوكالة
والمتمثلة في تقادم واهتراء حوالي 80 ْ% من أسطول الوكالة حيث يتعدى أكثر
من 70 % من الأسطول المتحرك 10سنوات. كما أن جزء من هذا الأسطول يستخدم
خارج المدار الحضري بعين الشكاك، وعين الله، وعزابة والبهاليل، ومدينة
صفرو وعين الشقف، وهو ما يؤثر سلبا على الحالة الميكانيكية للحافلات في
غياب أية مساعدات مالية من هذه الجماعات التي يستفيد سكانها من الأسطول
الوكالة أو من طرف المصالح المركزية. كما أن الأعطاب التي تصيب الحافلات
وغياب قطع الغيار ساهم في تقليص حجم الأسطول المتحرك من 180 إلى 125 حافلة
تنافسها في استقطاب الركاب بمختلف محطات وقوف الحافلات سيارات الأجرة
الكبيرة «الخطافة» وسيارات الأجرة الصغيرة المشتغلة «بالراكولاج» وسيارات
النقل السري «العلني» وأصيب عدد من الحافلات للتخريب أثناء استعمالها لنقل
المواطنين للتجمهر بمختلف الشوارع التي مر منها الموكب الملكي بفاس .
وانعكست
هذه الوضعية على مداخيل الوكالة التي انخفضت من 36 مليون سنتيم يوميا إلى
20 مليون سنتيم حاليا في أحسن الأحوال أكثرمن نصف هذا المبلغ تلتهمه
أجور1200 مستخدم، ولا يكفي الباقي لتسديد مصاريف الوقود، وأعباء مالية
أخرى تتمثل في ضريبة المباني والضريبة على الشركة وعن المهنة ومستحقات
الصناديق الاجتماعية المتعلقة بالمستخدمين وتؤدي منها الوكالة مليون 500
ألف درهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومليونين و300 ألف درهم للصندوق
المهني للتقاعد و700 ألف درهم للتعاضدية ومليونين و200 ألف درهم للشؤون
الاجتماعية، أي ما مجموعه 5 مليارات و700 ألف درهم سنويا، إضافة إلى
مصاريف التأمين عن النقل العمومي للمسافرين والمقدر ب4 ملايين درهم
والتأمين على حوادث الشغل والمقدر بمليوني درهم.
وهذه الوضعية جعلت
الوكالة غير قادرة على تأدية ديونها المتراكمة المستحقة عليها خاصة
الضريبة على القيمة المضافة والمقدرة ب 6 مليارات من السنتيمات وتأمين
حوادث الشغل والمقدرة بما يفوق 30 ألف درهم، إضافة إلى تحسين خدمات
الوكالة التي يرتبط بحافلاتها 80 في المئة من ساكنة المدينة في تنقلاتهم
اليومية وذلك عن طريق تجديد أسطول الوكالة باقتناء الحافلات وإصلاح
الحافلات المصابة باعطاب ميكانيكية منذ سنوات بسبب غياب قطع الغيار. ورغم
القيام بالعديد من الإجراءات كالمراقبة القبلية بمحطات وقوف الحافلات
وحرمان المراقبين من استعمال السيارات التي كانوا يستعملونها للتنقل أثناء
مزاولة مهامهم ومطالبتهم بتشديد المراقبة داخل الحافلات للتصدي لمحترفي
الركوب المجاني المتفشية، بكثرة بخطوط الأحياء الفقيرة بالمدينة، وغيرها
من الإجراءات لخلق توازن في مالية الوكالة وتسلم الوكالة ل12 حافلة كهبة
من مجلس مدينة «استراسبورغ» الفرنسية بموجب اتفاقية التوأمة بمجلس مدينة
فاس، و16 حافلة أخرى ، وعلى مبلغ 100 مليون سنتيم من مجلس المدينة كمساعدة
لإصلاح وصيانة الحافلات المعطلة وشيوع خبر تخصيص الحكومة مساعدة مالية
قدرها 25 مليون درهم للوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس كتعويض عن النقل
الجامعي والمدرسي ومن أجل اقتناء حافلات واتخاذ إجراءات لانقاد الوكالة من
الإفلاس،منها عقدة برنامج لاقتناء 50 حافلة بمساهمة مجلس المدينة ب600
مليون سنتيم وبضمانة منه ستحصل الوكالة من صندوق التجهيز الجماعي fec
بالمتبقى من المبلغ الإجمالي المحدد في مليارين من السنتيمات لانقاد
الوكالة من الإفلاس فان وضعية الوكالة المادية ظلت في تراجع مما يفرض ضمان
استمرار هذا المرفق العمومي في لعب دوره الاجتماعي، الإسراع في ترجمة
الإجراءات التي من شأنها إنقاذ الوكالة من الأزمة المادية التي تنذر
بإفلاسها وتهدد بتشريد أسر1000 مستخدم .
